تبرز أهمية التنمية من خلال تأثيرها على المجتمع في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لاسيما في الدول النامية التي تتطلع لتحقيق معدلات نمو تساهم في رفع مستوى معيشة مواطنيها، وتحقق لهم الحياة الكريمة مُسخِرة لذلك كافة الأساليب والعناصر التي تعمل على تطوير وتنمية واستثمار مواردها الاقتصادية المتاحة والاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنويع المكاني للأنشطة الاقتصادية وذلك بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحقيق معدلات أداء أفضل لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعتبر مركز البحوث الصناعية أحد الركائز الرئيسية والروافد المهمة التي يُعتمد ويُعَول عليها في تحقيق التنمية في ليبيا حيث قام المركز خلال مسيرته الممتدة لنحو (50) عاماً في مجال البحوث والدراسات التطبيقية بإجراء العديد من دراسات التنمية المكانية الصناعية بلغ عددها نحو (29) دراسة شملت معظم المناطق بالدولة.
وقد أظهرت نتائج تلك الدراسات العديد من الفرص المشجعة لقيام عدد من المشاريع الصناعية والخدمية المعتمدة بالأساس على الموارد والإمكانيات المتوفرة بالمناطق.
وحيث أن آخر تلك الدراسات قد جرى إعدادها عام 2010م فإنها تحتاج للتجديد لتكون مخرجاتها واقعية وذات جدوى علمية ولتعطي مؤشرات حقيقية تساعد متخذ القرار في رسم السياسات التنموية وإظهار الفرص الصناعية والاستثمارية الواعدة.
وبناءً على توجيهات معالي السيد/ وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بضرورة سرعة تحديث تلك الدراسات تم تكليف مركز البحوث الصناعية بهذا الخصوص والذي باشر بإعداد مقترح إعداد الدراسات وتشكيل الفرق البحثية المكلفة بإعدادها .
هي القاعدة الأساسية للتخطيط التنموي الصناعي للدولة، حيث تساعد واضعي الخطط وأصحاب القرار في توجيه الخطط والسياسات والقرارات التنموية المناسبة.
وتسعى بشكل خاص إلى إجراء مسح شامل للإمكانيات والمقومات الاقتصادية المتاحة، واستغلالها الاستغلال الأمثل باقتراح الفرص الصناعية والمشاريع التنموية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة.